Le terme “acceptation” en ce qui concerne un droit de recevoir le produit du tirage d'un engagement de garantie indépendant signifie que le garant/émetteur ou la personne désignée qui effectuera un paiement ou fournira une autre prestation suite au tirage de l'engagement de garantie indépendant, unilatéralement ou conventionnellement: i) a accepté la constitution d'une sûreté sur ce droit (que cette sûreté soit appelée “cession” ou autrement) en faveur du créancier garanti, ou y a consenti (quelle que soit la façon dont cette acceptation ou ce consentement sont constatés, ou ii) s'est engagé à payer le créancier garanti ou à lui fournir une prestation suite au tirage de l'engagement.
و"الاعتراف"، فيما يتعلق بالحق في عائدات السحب من تعهّد مستقل، يعني أن الكفيل/ المصدر أو الشخص المسمّى الذي سيسدّد عند السحب بمقتضى تعهد مستقل، أو الذي سيعطي قيمة لذلك السحب بطريقة أخرى، قد أبدى، من جانب واحد أو بالاتفاق: `1` اعترافه أو قبولــه (أيا كان شكل الإثبات) بإنشاء حق ضماني (سواء سُمّي إحالة أو غير ذلك) لصالح الدائن المضمون في الحق في عائدات السحب من التعهد المستقل، أو `2` التزامه بأن يسدّد إلى الدائن المضمون أو يعطيه قيمة عند السحب بمقتضى التعهد المستقل.
Les plaintes ont été déclarées irrecevables parce qu'elles n'étaient pas suffisamment étayées dans les affaires relatives aux communications nos 697/1996 (Aponte Guzmán c. Colombie), 797/1998 (Lobban c. Jamaïque), 815/1998 (Dugin c. Fédération de Russie), 842/1998 (Romanov c. Ukraine), 867/1999 (Smartt c. République du Guyana), 868/1999 (Wilson c. Philippines), 874/1999 (Kuznetsov c. Fédération de Russie), 911/2000 (Nazarov c. Ouzbékistan), 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), 920/2000 (Lovell c. Australie), 938/2000 (Girjadat Siewpersaud et consorts c. Trinité-et-Tobago), 961/2000 (Everett c. Espagne), 970/2001 (Fabrikant c. Canada), 977/2001 (Brandsma c. Pays-Bas), 990/2001 (Irschik c. Autriche), 999/2001 (Dichtl et consorts c. Autriche), 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche), 1006/2001 (Martínez Muñoz c. Espagne), 1011/2001 (Madafferi c. Australie), 1015/2001 (Perterer c. Autriche), 1024/2001 (Sanlés Sanlés c. Espagne), 1060/2002 (Deisl c. Autriche), 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), 1080/2002 (Nicholas c. Australie), 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle-Zélande), 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), 1115/2002 (Petersen c. Allemagne), 1138/2002 (Arenz c. Allemagne), 1160/2003 (G. Pohl et consorts c. Autriche), 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines), 1179/2003 (Ngambi c. France), 1191/2003 (Hruska c. République tchèque), 1214/2003 (Vlad c. Allemagne) et 1239/2004 (Wilson c. Australie).
وأُعلِن عدم قبول مطالبات لم يتم إثباتها في القضايا: رقم 697/1996 (أبونتي غوسمان) و797/1998 (لوبان ضد جامايكا)، و815/1998 (دوغين ضد الاتحاد الروسي)، و842/1998 (رومانوف ضد أوكرانيا)، و867/1999 (سمارت ضد جمهورية غيانا)، و868/1999 (ولسون ضد الفلبين)، و874/1999 (كوزنيتسوف ضد الاتحاد الروسي)، و911/2000 (نازاروف ضد أوزبكستان)، و917/2000 (اروتيونيان ضد أوزبكستان)، و920/2000 (لوفل ضد أستراليا)، و938/2000 (غيرجادات سيوبرسود وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو)، و961/2000 (إيفيريت ضد إسبانيا)، و970/2001 (فابريكانت ضد كندا)، و977/2001 (براندسما ضد هولندا)، و990/2001 (إرشيك ضد النمسا)، و999/2001 (ديختل وآخرون ضد النمسا)، و1002/2001 (فالمان ضد النمسا)، و1006/2001 (مارتينيث مونيوث ضد إسبانيا)، و1011/2001 (مادافيري ضد أستراليا)، و1015/2001 (بيرترير ضد النمسا) و1024/2001 (سانليس سانليس ضد إسبانيا)، و1060/2002 (ديزل ضد النمسا)، و1069/2002 (بختياري ضد أستراليا)، و1080/2002 (نيكولاس ضد أستراليا)، و1090/2002 (راميكا ضد نيوزيلندا)، و1096/2002 (كوربانوفا ضد طاجيكستان)، و1115/2002 (بيترسن ضد ألمانيا)، و1138/2002 (آرنتس ضد ألمانيا)، و1160/2003 (ج. بوهل وآخرون ضد النمسا)، و1167/2003 (راميل راموس ضد الفلبين)، و1179/2003 (نغامبي ضد فرنسا)، و1191/2003 (هروسكا ضد الجمهورية التشيكية)، و1214/2003 (فلاد ضد ألمانيا)، و1239/2004 (ولسن ضد أستراليا).